جاء إنشاء منظمة الأمم المتحدة عام 1945م، كتتويجاً لرغبة المجتمع الدولي في السلام، بعيدا عن العلاقات البربرية، التي أدت إلى اندلاع حروب عالمية ، سحق فيها ملايين البشر، ولكن يبدو أن تلك المنظمة أنشئت لضمان حقوق، ومصالح الدول الكبرى التي خرجت منتصرة، ولم تدخل في إطار حمايتها شعوب أخرى، فأنجبت قرار تقسيم فلسطين رقم (181) في 29 تشرين الثاني، نوفمبر عام 1947، ليدفع ثمنه الفلسطينيين الآمنين في وطنهم ويصبحوا بذلك لاجئون.

هكذا، ولدت قضية اللاجئين الفلسطينيين،وأضحت جوهر الصراع الذي وسم جميع مراحل تطور القضية، وظلت لهذه القضية البعد الأكثر إستعصاءً على المعالجة والحل ضمن كل المحاولات الرامية لذلك، وعليه فان حلها، حلا عادلا وشاملا عبر تطبيق الشرعية الدولية لحق العودة والتعويض لهو الخطوة الأولى على طريق الأمن والاستقرار، والشرط الضروري لحل باقي القضايا الأخرى.

لقد تعددت وتباينت تعريفات اللاجئ عموماً، في المواثيق والأعراف الدولية والإقليمية، وأطراف أخرى تتراوح بين مجتهدين، ومفكرين ومهتمين إلى أن أصبحت معضلة المعضلات.

نتناول هنا بالدراسة والتحليل ، والقياس المقارن التعريفات الاصطلاحية العديدة للاجئ على المستويات المختلفة: المستوى الدولي " الاتفاقيات الدولية"، والمستوى الإقليمي الاتفاقيات الإقليمية/ وفي الإعلانات والمواثيق والأعراف والمؤسسات الدولية الأخرى، وتعريف دائرة شؤون اللاجئين / منظمة التحرير الفلسطينية، الميثاق الوطني الفلسطيني، ونحاول التطرق الى بعض المصطلحات والمفاهيم ذات العلاقة الملازمة لوضعية اللاجئ واللجوء:تعريف اللاجئ، الشرعية الدولية، حق العودة والتعويض، القانون الدولي، النازح، اللجوء السياسي، التوطن / المواطنة او التجنس.

ولنبدأ بتعريف القانون الدولي، والشرعية الدولية لاعتبارات محددة.

القانون الدولي : وبمنأى عن نوايا مؤسسي الأمم المتحدة وغاياتهم من هذا النظام العالمي،  يشكل مرجعاً أساسياً بالرغم من تعدد وتنوع مصادره ما بين اتفاقيات وأعراف تشريعية سواء أكانت دولية أو إقليمية.

هو مجموعة من المبادئ، أجمعت عليها معظم دول العالم الموقعين عليها في حينها، ورأت فيها أداة ووسيلة لحفظ الحقوق، وضبط التعاملات، وتنظيم العلاقات فيما بين الدول…وتجدر الإشارة هنا، إلى أن تعامل العالم مع هذه القوانين على نحو لا يتعد ثلاث احتمالات:

1. الرفض التام… إذا تعارض هذا القانون مع المصلحة أو بعضها لأي طرف من الأطراف.

2. القبول التام… من طرف أو الأطراف، إذا توفرت لهم المصلحة.

3. القبول الجزئي أو التحفظ.

الشرعية الدولية: ويقصد بها كيفية تطبيق وتنفيذ أجهزة الأمم المتحدة للقانون الدولي، وقد مارست الأمم المتحدة تطبيق القوانين الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية بالانحياز التام للكيان الصهيوني، ونهجت الأمم المتحدة تحت ستار الشرعية الدولية أساليب وطرق جزءا فيها مقبول، وجزءا مثل أنماطا من الإرهاب والقرصنة الدولية، وبدا هذا واضحاً بعد تفرد الولايات المتحدة الأمريكية بالسيطرة التامة على المؤسسة الدولية "نظام أحادي القطب" سخرتها لخدمة مصالحها، لذا فان القانون الدولي شئ وتطبيقه شئ آخر وهو ما يبدو واضحا للعيان في موضوع القضية الفلسطينية.